<p class='article-text'>الإمارات تتصدر الدول المشمولة باستطلاع الرأي مع منح 89% من المواطنين الخدمات تقييماً مرتفعاً<br>الإمارات الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%<br>82 % من مواطني الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً<br>79 % <br>من سكان دول التعاون يعتمدون التعاملات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي مقابل 66% عالميا<br></p><p class='article-text'>تصدرت الإمارات دول العالم في رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية، إذ منحها 89% من المشاركين في استطلاع الرأي تقييماً مرتفعاً، وذلك وفقاً للإصدار السنوي السادس من تقرير استطلاع رأي المواطنين حول الحكومة الرقمية لعام 2026 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) في اليوم الأول من مؤتمر ومعرض Ai Everything Abu Dhabi بعنوان «بعد عقد من المكاسب الرقمية، الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل توقعات المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي». <br>وتؤكد النتيجة متانة تجربة الحكومة الرقمية في الدولة، وتشكّل أساساً راسخاً للمرحلة المقبلة من الخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>ويُبرز استطلاع الرأي، الذي شمل 44 دولة، عمق التفاعل الرقمي في دولة الإمارات كذلك، إذ تحتل المركز الأول عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%. وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع الرأي من الإمارات (76%) بأن أحدث معاملة حكومية إلكترونية أجروها قدّمت لهم تجربة أفضل مما يحظون به عادةً في تعاملاتهم مع القطاع الخاص، الأمر الذي يرسّخ قوة منظومة الحكومة الرقمية في الدولة.<br>ويمتد هذا الأساس الرقمي المتين بصورة متزايدة إلى تبني الذكاء الاصطناعي، إذ أفاد 82% من المشاركين في استطلاع الرأي من الإمارات باستخدامه أسبوعياً. <br>مواقف إيجابية<br>ويقترن هذا المستوى المرتفع من الاستخدام بمواقف إيجابية نسبياً تجاه توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، حيث يرى 53% من المشاركين من الإمارات أن فوائده تفوق مخاطره مقارنةً بنسبة 49% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و36% عالمياً. وفي الوقت ذاته، يسلط ازدياد التعامل مع الذكاء الاصطناعي الضوء على مجموعة أكبر من الاعتبارات لدى المواطنين؛ فرغم أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يزالون أكثر تفاؤلاً من نظرائهم حول العالم إزاء توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، فإن مستوى التفاؤل العام تراجع بنسبة 21% منذ عام 2024.<br>ويشير التطور إلى تنامي الاتجاه نحو نموذج هجين في تقديم الخدمات؛ إذ يميل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على نحو متزايد إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الأبسط مع الإبقاء على الدور البشري في التعاملات الأكثر تعقيداً، وهو تحوّل يعكس وعياً أكبر بالفرص والاعتبارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على حد سواء. وفي الوقت نفسه، لا تتجاوز نسبة من يفضّلون الخدمات البشرية بالكامل دون أي دعم من الذكاء الاصطناعي نحو 4% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنةً بما يقارب واحداً من كل عشرة على المستوى العالمي.<br>التحول الرقمي<br>وقال رامي مرتضى، شريك ومدير عمليات التحول الرقمي في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «تعكس تجربة الحكومة الرقمية المتميزة في دولة الإمارات سنوات من الاستثمار في جعل الخدمات العامة أيسر وصولاً وأكثر سلاسة وتلبيةً لاحتياجات المواطنين. ومع تعمّق اندماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، تتاح للحكومات فرصة البناء على هذا الأساس عبر مزيد من التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإعادة هندسة الإجراءات لمواصلة التركيز على الجودة وسهولة الحصول على الخدمة. وستتمحور المرحلة المقبلة حول توظيف الذكاء الاصطناعي حيثما يحقق قيمة واضحة، مع الحفاظ على الخبرة البشرية لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر تعقيداً».<br>وكشف تقرير شركة بوسطن كونسلتينغ جروب عن إقبال قوي لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الجيل القادم من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تُعد المنطقة الأكثر تقبلاً للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم حيث يبدي 79% من المواطنين انفتاحهم على التعاملات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي مقارنةً بنسبة 66% عالمياً. واللافت أن ثلاثة من أصل أربعة تطبيقات للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي تحظى بأعلى مستويات التأييد هي حالات استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يمثّل نقطة انطلاق واعدة للحكومات لاستكشاف خدمات تتجاوز تقديم المعلومات إلى دعم الإجراءات أو إنجازها نيابةً عن المواطنين.<br>ويتجلى هذا الانفتاح بالفعل في التطبيقات العملية، إذ يبدي 82% ارتياحهم لتوفير الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و81% لدعمه موظفي خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية و79% لاستخدامه في كشف الاحتيال والمتابعة التلقائية و78% لتحديده الخدمات التي يستحقها المواطنون واتخاذ الإجراءات اللازمة نيابةً عنهم. غير أن المواطنين لا يطالبون بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده، فقد ارتفعت نسبة من يفضلون «الذكاء الاصطناعي للخدمات البسيطة، والعنصر البشري للخدمات المعقدة» بمقدار 9 نقاط مئوية لتبلغ 50% خلال العامين الماضيين، مما يعزز نموذجاً هجيناً يجمع بين السرعة والإتاحة اللتين يوفرهما الذكاء الاصطناعي والتقدير البشري في التعاملات الأكثر تعقيداً أو الأعلى أهمية.<br>وترتكز هذه الفرصة على سجل حافل في جودة خدمات الحكومة الرقمية؛ ففي عام 2026 ظلت دول مجلس التعاون الخليجي المنطقة الوحيدة بين المناطق المشمولة باستطلاع الرأي التي يمنح فيها غالبية المواطنين (72%) الخدمات الحكومية الرقمية تقييماً أعلى من خدمات القطاع الخاص. غير أن تجارب القطاع الخاص آخذة في تضييق الفجوة، إذ تراجع صافي نسبة المشاركين في استطلاع الرأي من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يقيّمون الخدمات الحكومية بدرجة أعلى من خدمات القطاع الخاص من 75% في عام 2024 إلى 69% في عام 2026. ويتيح هذا التحول فرصةً للتعلّم وحافزاً للحكومات على مواصلة الابتكار مع تطوّر توقعات المواطنين.<br>ومع انتقال الحكومات نحو خدمات أكثر تقدماً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيكتسب إلمام المواطنين بالذكاء الاصطناعي أهمية مماثلة؛ إذ يزيد احتمال أن يرى المشاركون في دول المجلس ممن يتقنون الذكاء الاصطناعي على مستوى الخبراء أن فوائده في العمل الحكومي تفوق مخاطره بنحو أربعة أضعاف، مقارنةً بمن لا يملكون أي خبرة فيه. وفي الوقت ذاته، تجعل الألفة المتنامية مع الذكاء الاصطناعي توقعات المواطنين أكثر وضوحاً وتحديداً بشأن آليات توظيفه؛ إذ يتصدّر فقدان الوظائف (33%) ودقة النتائج (28%) قائمة المخاوف، ما يؤكد أهمية أن يقترن الإلمام بالذكاء الاصطناعي بضمانات حماية واضحة للمواطنين وذات صلة باحتياجاتهم.<br>بناء الثقة<br>ومن جانبه، قال الدكتور لارس ليتّغ، المدير المفوض والشريك الأول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة لترجمة ريادتها الرقمية إلى الجيل القادم من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع تزايد إلمام المواطنين بالذكاء الاصطناعي، سيكون تعزيز هذا الإلمام وبناء الثقة عاملاً حاسماً في استدامة تَبَنِّيه. وتكمن الفرصة في المضي قدماً بالذكاء الاصطناعي بأساليب تعكس الطريقة التي يرغب المواطنون في التفاعل بها، من خلال التوسع في الأتمتة والقدرات ووكلاء الذكاء الاصطناعي حيثما تحقق قيمة، مع الإبقاء على التقدير البشري وترسيخ ضمانات الحماية المسؤولة حيثما تشتد الحاجة إليها».<br>6 أولويات <br>للبناء على التقدم الرقمي الذي حققته المنطقة وتعظيم الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، يحدد تقرير شركة بوسطن كونسلتينغ جروب ست أولويات لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي:<br>إعادة تصور الخدمات الأساسية أو المحورية بالذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميمها بصورة شاملة من البداية إلى النهاية بدلاً من إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الإجراءات القائمة.<br>الاستفادة من ابتكارات القطاع الخاص في ظل تحسّن التجارب الرقمية وتطوّر توقعات المواطنين.<br>ترسيخ الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال الحوكمة والاختبار وضمانات الحماية التي تعزز ثقة المواطنين.<br>بناء النموذج الهجين الذي يتطلع إليه المواطنون عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في التعاملات الأبسط مع الإبقاء على الخبرة البشرية للاحتياجات المعقدة أو عالية الأهمية.</p>

الإمارات الأولى عالمياً في رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة: قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله، تجسد نهجاً حكومياً راسخاً يقوم على تقدير جهود فرق العمل، ومواصلة التطوير، وجعل الإنسان وجودة حياته محوراً للإنجاز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347328.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن كلمات سموه لا تقف عند الاحتفاء بما تحقق، وإنما تحمل دعوة متجددة إلى مواصلة العمل واستشراف المستقبل وتحويل الأفكار والمبادرات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347326.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة الحمادي إن أكثر ما يلفت في رسالة سموه هو استمرار التركيز على إسعاد الناس باعتباره جوهر العمل الحكومي، موضحة أن المواطن يلمس اليوم نتائج سنوات طويلة من التطوير في تفاصيل حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «عندما ننظر إلى ما كانت عليه الخدمات قبل سنوات وما أصبحت عليه اليوم، ندرك حجم العمل الذي تحقق. كثير من الخدمات أصبحت تنجز بسرعة وسهولة، والحكومة لا تنتظر المواطن ليطالب بالتطوير، بل تعمل باستمرار على استباق احتياجاته، وهذا في حد ذاته مصدر فخر لكل مواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف المرزوقي إن النجاحات الحكومية الحقيقية هي التي يشعر بها الإنسان في حياته، سواء في جودة البنية التحتية أو الخدمات أو الأمن والاستقرار أو الفرص التي توفرها الدولة لأبنائها، مؤكداً أن الإمارات استطاعت بناء نموذج تنموي يضع رفاه المجتمع في قلب عملية التطوير.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «المواطن يرى الإنجاز حوله كل يوم، والأهم أن سقف الطموح لا يتوقف، وكلما وصلت الدولة إلى مرحلة متقدمة يبدأ العمل للوصول إلى مرحلة أعلى، وهذا يفسر كيف استطاعت الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة أن تنافس دولاً سبقتها بعقود في مجالات متعددة».</p><h2>الإنسان وجودة حياته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريا الريس إن ما يبعث على الاطمئنان هو أن التخطيط للمستقبل في الإمارات يرتبط بصورة مباشرة بالإنسان وجودة حياته، موضحة أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتسريع الخدمات ليست أهدافاً تقنية منفصلة، وإنما أدوات لتوفير وقت الإنسان وجهده وتحسين تجربته مع الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نشعر كمواطنين بأن هناك سباقاً دائماً نحو الأفضل، وأن النجاح الذي تحقق ليس نهاية الطريق. عندما يكون طموح القيادة أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، فإن ذلك ينعكس على كل جهة وكل خدمة تصل إلى المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد إبراهيم البلوشي أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة جعلت الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لمسيرة التنمية، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة تواصل في قطاع التعليم بناء منظومة تواكب مهارات المستقبل، فيما يشهد القطاع الصحي تطوراً مستمراً في جودة الرعاية والخدمات الوقائية، لافتاً إلى أن التحول الرقمي أسهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير تجربة أكثر كفاءة للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز أدوات صناعة المستقبل، من خلال توظيفه في التعليم والصحة والخدمات، ودوره في دعم الابتكار واتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز تنافسية الإمارات وقدرتها على جذب المواهب والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن كمواطنين نعتز بما تحقق، ونؤمن بأن مسؤوليتنا تتمثل في العمل والعطاء والالتزام والمشاركة، لنكون شركاء في مواصلة مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والاستدامة وجودة الحياة، وتحقيق طموحها بأن تكون من أفضل دول العالم».</div></p><h2>مصدر فخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بشاير الحمادي إن ما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات متسارعة يشكل مصدر فخر لكل مواطن إماراتي، مؤكدة أن هذه الإنجازات لا تقتصر على المشاريع الكبرى، بل تنعكس بصورة مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المواطن كان ولا يزال في صميم اهتمام القيادة والحكومة، وهو ما يتجسد في التطوير المستمر للخدمات، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم الأسرة، وتعزيز منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الجسمي أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات يعكس رؤية تضع الإنسان في صميم التنمية، مشيراً إلى أن التطور في الخدمات والبنية التحتية وجودة الحياة أصبح ملموساً في حياة المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل استشراف المستقبل وتهيئة الفرص للأجيال الجديدة، مؤكداً أن مسؤولية المواطن تتمثل في المحافظة على مكتسبات الوطن، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، ومواصلة العمل والعطاء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.</p><h2>مؤشرات تعكس التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تختصر فلسفة وطن آمن منذ البداية بأن بناء الدولة يبدأ من الإنسان، وأن نجاح الحكومة يقاس بما تصنعه من أثر حقيقي في حياة الناس وجودة الخدمات والفرص التي توفرها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما حققته حكومة دولة الإمارات يعكس ثقافة عمل تقوم على التطوير المستمر وعدم الاكتفاء بما تحقق، مشيراً إلى أن هذا النهج أسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً، حيث جاءت الإمارات في عام 2025 في المرتبة الأولى عالمياً في 279 مؤشراً دولياً، وبين أفضل خمس دول في 525 مؤشراً شملت كفاءة الحكومة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإنسان ظل محور العمل الحكومي، وأن التكنولوجيا والتشريعات والمبادرات لم تكن غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتسهيل حياة المجتمع ورفع جودة الخدمات، لافتاً إلى وصول نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية ذات الأولوية إلى 92%، وتنفيذ أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن طموح الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم تحول إلى ثقافة عمل قائمة على التخطيط والمثابرة وقياس النتائج وتطوير الأداء باستمرار.</div></p><h2>تقدير فرق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة مبارك إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريق عمله تحمل دلالات تتجاوز كلمات الشكر والتقدير، لتجسد ثقافة إماراتية راسخة تقوم على الوفاء لكل من يسهم في خدمة الوطن ودفع مسيرته نحو مزيد من التقدم والريادة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الرسالة تعكس قيمة العمل الجماعي في التجربة الإماراتية، حيث لا يصنع الإنجاز بجهد فردي، وإنما بفريق يؤمن بالهدف ويعمل بروح واحدة ويضع راحة الإنسان ورفعة الوطن في مقدمة أولوياته.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تقدير سموه لمن رافقوه في رحلة التطوير وسهروا من أجل إسعاد الناس يؤكد أن الإنسان الذي يعمل ويخلص ويبتكر يمثل أحد أهم عناصر القوة في منظومة النجاح الحكومي.</p><p class='article-text'>وأن الاعتراف بجهود الكوادر يعزز المسؤولية ويرفع سقف الطموح. وترى أن الرسالة تحمل في الوقت ذاته تكليفاً للمستقبل بقدر ما تحمل من امتنان للماضي، إذ إن استمرار المسيرة يؤكد أن ما تحقق يمثل قاعدة للانطلاق نحو إنجازات جديدة وليس محطة للاكتفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاذ الغزالي، مدير اتصال مؤسسي في جهاز الرقابة المالية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل تقديراً لكل من يسهم بإخلاص في مسيرة العمل الحكومي، وتأكيداً أن الإنجاز الحقيقي يقوم على كفاءة فرق العمل واستمرار التطوير وخدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن توجيهات سموه تمثل دافعاً متجدداً لمواصلة أداء المسؤوليات بكفاءة ونزاهة ومهنية، وتعزيز منظومة الرقابة التي تدعم كفاءة الأداء الحكومي، وتحافظ على الموارد العامة، وتسهم في ترسيخ الثقة ودفع مسيرة دبي نحو مزيد من التميز والريادة.</p><p class='article-text'>وأكد يوسف العوضي، ضابط إعلامي رئيس في بلدية دبي، أن العمل ضمن فريق يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل مدرسة استثنائية ورحلة مهنية في القيادة والإدارة وتحمل المسؤولية، ويعزز الإيمان بقدرات الإنسان والأفكار ودورها في صياغة المستقبل وتحويل الفرص إلى إنجازات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة سموه تجسد فلسفة واضحة مفادها أن العمل الحكومي يبدأ من الناس وينتهي عندهم، وأن القيمة الحقيقية لأي إنجاز تقاس بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يسهم به في خدمته وإسعاده وتحسين جودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أفخر بكوني جزءاً من فريق عمل متميز ورائد، يسهم كل فرد فيه، من موقعه، في كتابة فصول جديدة من قصة مدينة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز والريادة، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما وصلت إليه دبي، ومواصلة تحقيق الطموح الذي وضعه سموه للمدينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هذه المسؤولية تدفعنا إلى مواصلة العمل بإخلاص، وتقديم أفضل ما لدينا لخدمة الناس وإسعادهم وتحسين جودة حياتهم، وصناعة أثر حقيقي ومستدام في حياتهم، بما يواكب طموحات دبي ومسيرتها المتواصلة نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت منال الجوهري أن ما حققته دولة الإمارات من نجاحات وإنجازات يعكس رؤية حكومية واضحة جعلت الإنسان محور التنمية وغاية كل إنجاز.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية لم تكتفِ بتطوير الخدمات، بل عملت على بناء تجربة حياة متكاملة يلمس المواطن أثرها في تفاصيل يومه، من الخدمات الصحية والتعليمية إلى الإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن خصوصية التجربة الإماراتية تكمن في أن إسعاد المواطن أصبح نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، يقوم على الاستماع إلى احتياجات المجتمع، واستباق تطلعاته، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة ومرونة.</p>

تقدير فرق العمل يواكب دعوة متجددة لمواصلة التطوير وتحويل الإنجازات إلى جودة حياة

مواطنون: نهج حكومي محوره الإنسان والمستقبل

<p class='article-text'>وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، مذكرة تفاهم، مع شركة "أدفانتج" (Advantage Technology)، بهدف تعزيز التعاون في تطوير حلول رقمية مبتكرة، من خلال توفير منصة متخصصة لإدارة الفعاليات والأنشطة الافتراضية، ودعم المبادرات والبرامج الموجهة للقوى العاملة، وفق نموذج المنصة كخدمة (PaaS)، بما يدعم توجهات دبي في تسريع التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل مع شركاء القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ووقع المذكرة من جانب إقامة دبي العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، فيما وقعها عن شركة "أدفانتج" فيصل عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، المالك العام للشركة.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى بناء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين، يشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير الخدمات والحلول الرقمية، وإطلاق مبادرات وبرامج متخصصة تُعنى بتمكين القوى العاملة، وتنمية قدراتها، وتعزيز إنتاجيتها، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة والابتكار، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة الافتراضية وتطوير المنصات الرقمية الداعمة لها، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج عمل أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وتُعد شركة "أدفانتج" شركة إماراتية متخصصة في ابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية، وحاضنةً لمشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى منصات ومنتجات رقمية قابلة للتوسع، بما يدعم التحول الرقمي ويحقق قيمة مستدامة للقطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وقال العقيد عمر مطر المزينة: "تمثل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الحكومي، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز الكفاءة واستشراف المستقبل. وانطلاقاً من هذا النهج، تأتي هذه المذكرة لدعم المبادرات والبرامج الموجهة للقوى العاملة، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التواصل والمشاركة، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر إنتاجية واستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "كما تتيح هذه الشراكة توظيف التقنيات الحديثة لتطوير حلول رقمية أكثر تكاملاً ومرونة، تدعم تنفيذ المبادرات المؤسسية، وتواكب متطلبات المستقبل، بما يرسخ نهج الابتكار، ويعزز جاهزية إقامة دبي لمواصلة تقديم خدمات حكومية رائدة."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فيصل عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، المالك العام لشركة "أدفانتج": "نفخر بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا التقنية لدعم تطوير منصة رقمية متقدمة تواكب تطلعات الجهة، وتوفر بيئة موثوقة ومرنة لإدارة الفعاليات الافتراضية. ونؤمن بأن هذه الشراكة تشكل أساسًا لتطوير حلول تقنية مبتكرة تحقق قيمة مستدامة للطرفين، وتدعم توجهات دبي في التحول الرقمي والابتكار".</p>

"إقامة دبي" و"أدفانتج" توقعان مذكرة لتعزيز الفعاليات الرقمية في الخدمات الحكومية

<h2>سموه:</h2><h2>سيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا فدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة استثمار في مستقبل دبي</h2><h2>«المورِّد» يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال على مستوى العالم</h2><h2>قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس للنمو الاقتصادي ومحور مهم ضمن رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام</h2><h2>ملتزمون بتهيئة بيئة داعمة تتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة</h2><h2>نأمل أن نرى تحول تلك المشاريع إلى شركات مليارية عالمية انطلاقاً من دبي</h2><h2>دبي لا تدخر جهداً في دعم كل صاحب فكر مبدع وكل من يملك عزيمة وإصراراً على النجاح</h2><h2>مشتريات الجهات الحكومية بدبي تتجاوز المليار درهم للمرة الأولى</h2><h2>«المورِّد» يسجل تعاقدات بقيمة تجاوزت 1.78 مليار درهم خلال 2025</h2><h2>1.03 مليار درهم قيمة تعاقدات الجهات الحكومية</h2><h2>420.5 مليون درهم قيمة تعاقدات القطاع شبه الحكومي</h2><h2>254.9 مليون درهم قيمة العقود المبرمة مع القطاع الخاص</h2><h2>84 جهة التزمت بعقد شراكات ضمن برنامج المورِّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تأمين تعاقدات بقيمة إجمالية تجاوزت 1.78 مليار درهم للأعضاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 38 % مقارنة بقيمة 1.29 مليار درهم التي سجلت في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج البرنامج التزام حكومة دبي بتمكين الشركات الإماراتية وتعزيز دورها المهم محركاً رئيساً لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يعد البرنامج أداة دعم فاعلة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها بوصفها المركز الاقتصادي الأسرع نمواً والأكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وسجلت مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية بدبي إنجازاً مهماً بتجاوزها حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخ البرنامج، ما يؤكد الأثر المتنامي للبرنامج باعتباره من أهم الآليات المُمكّنة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. كما يعكس هذا الإنجاز نضج منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويعزز اندماج الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد الحكومية.</p><h2>شركات إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اطلعت اليوم على نتائج برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، بنمو 38 % مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال على مستوى العالم، وسيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا، فدعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الناشئة هو استثمار في مستقبل دبي، وفي طاقات أبنائها، وفي شركات ستقود اقتصاد الغد، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى سموه على تعاون الجهات الداعمة من مختلف القطاعات سواء الحكومي أو شبه الحكومي والخاص وإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز، حيث أكد سموه أن «دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين يُعد واجباً وطنياً لأثره في تعزيز مسيرة التطوير الاقتصادي الطموحة للإمارة»، مثمّناً سموه الدور المحوري لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إتاحة المزيد من الفرص لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً من روافد اقتصاد دبي. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس للنمو الاقتصادي ومحور مهم ضمن رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام... وتنميته وتوسيع فرص ازدهار شركاته ومشاريعه أولوية ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. نحن ملتزمون بتهيئة بيئة داعمة تتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة وتمكّن المشاريع الناشئة من النمو لتصبح شركات تنافسية ذات أثر اقتصادي مستدام.. ونأمل أن نرى من تلك المشاريع ما ينجح في التحول إلى شركات مليارية لها حضورها العالمي الملموس انطلاقاً من دبي التي لا تدخر جهداً في دعم كل صاحب فكر مبدع وكل من يملك عزيمة وإصراراً على النجاح».</p><h2>دعم ملياري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضافرت جهود فرق العمل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكافة الجهات الداعمة في مختلف القطاعات، لتتيح للشركات المملوكة للإماراتيين الاستفادة من فرص واسعة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وقد ألزم القانون رقم 16 لسنة 2016 الجهات الحكومية والمؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها حصة لا تقل عن 25 % بتخصيص ما نسبته 10 % من مشترياتها للشركات الإماراتية المسجلة لدى المؤسسة، بما يوفر مصدراً مستداماً وموثوقاً للأعمال أمام الشركات الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس أداء عام 2025 تنامي قوة المنظومة الاقتصادية، إذ أظهرت الشركات الإماراتية قدرة تنافسية عالية وتميزاً في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تصدّرت الجهات الحكومية هذا النمو من خلال إسناد عقود تجاوزت قيمتها 1.03 مليار درهم، بما يعادل 58 % من إجمالي المشتريات، لتحقق زيادة قدرها 58 % مقارنة بعام 2024. وأسهمت عدة جهات حكومية بشكل رئيسي في إرساء هذا النمو الاستراتيجي، من بينها بلدية دبي التي سجلت أعلى قيمة تعاقدات على مستوى البرنامج، إلى جانب هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وسلطة مدينة إكسبو دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج ليشمل مختلف الاختصاصات الحكومية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم القطاع شبه الحكومي بحوالي 420.5 مليون درهم بما يعادل 24 % من إجمالي المشتريات، مدعوماً من عدة شركات كبرى، بما في ذلك دبي القابضة، والإمارات لتموين الطائرات، ومجموعة الإمارات. ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة 254.9 مليون درهم بما يعادل 14 % من إجمالي المشتريات، وذلك بالتعاون مع شركتي التجزئة الرائدتين تعاونية الاتحاد وكارفور، إلى جانب إعمار العقارية.</div></p><p class='article-text'>في دلالة واضحة على تنامي الثقة بقدرات الشركات الإماراتية. كما شهدت مشاركة الجهات الاتحادية الداعمة نمواً ملحوظاً لتصل إلى 74.6 مليون درهم بما يعادل 4 % من الإجمالي، وذلك من خلال الشراكات المتنامية مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد التزمت أكثر من 84 جهة حتى الآن بعقد شراكات مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج المورِّد الإماراتي، ما ساعد على توفير فرص نوعية لعدد 1070 من المنشآت الإماراتية المسجلة، وأسهم في تعزيز اندماجها ضمن سلاسل التوريد الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248124.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سياسات فعّالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاء هذا الإنجاز ليعكس الثقة المتزايدة في مجتمع الأعمال الإماراتي الذي أسسته دبي.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزامنا المتواصل بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تطوير سياسات فعالة تدفع نحو تحويل الأولويات والأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس. ويشكل برنامج المورِّد الإماراتي آلية مثالية لتعزيز التنويع الاقتصادي، والارتقاء بمستوى التنافسية، وبناء قطاع خاص يتسم بالمرونة ويلعب دوراً جوهرياً في نمو دبي على المدى الطويل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248123.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات متفوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يعكس أداء برنامج المورِّد الإماراتي لعام 2025 استمرار العمل على تعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتنامي إمكانات الشركات الإماراتية على مستوى تقديم خدمات متفوّقة في أبرز القطاعات الحيوية التي تتميز بقيمة اقتصادية واستراتيجية مهمة. </div></p><p class='article-text'>نحو 80 % من الجهات المساهمة والداعمة قدمت نتائج وأرقاماً قياسية، ونشكر التزامها بالواجب الوطني في دعم الشركات الإماراتية وريادة الأعمال في دبي. ولا شك أن النتائج المسجلة العام الماضي تؤكد قدرة الشركات الإماراتية على تحقيق الإنجازات والمساهمة البنّاءة في مسيرة التحول الاقتصادي للمدينة تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ونحن ملتزمون بتحقيق أولويتنا المتمثلة في تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات التشغيلية ومعايير الحوكمة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق، بما يتيح لها المنافسة بثقة والمشاركة المستدامة في التنمية الاقتصادية لدبي خلال السنوات المقبلة».</p><h2>توسع مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التوسع المستمر لبرنامج المورِّد الإماراتي التزام دبي الاستراتيجي بتمكين المؤسسات الإماراتية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعكس طموحات دبي الرامية إلى تصدّر قائمة المدن الأكثر تمكيناً لروّاد الأعمال على مستوى العالم، حيث يُعد برنامج المورِّد الإماراتي أحد أبرز ملامح هذا الالتزام. ويتماشى ارتفاع حجم المشتريات وتوسع نطاق المشاركة المؤسسية مع مساعي دبي الهادفة إلى تعزيز موقعها بصفتها نموذجاً رائداً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية التعاون المنظم بين القطاعين العام والخاص في تحويل الرؤية إلى أثر اقتصادي مستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248122.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اطلع على نتائج برنامج «المورِّد» لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع

حمدان بن محمد: دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة واجب وطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على قطاعات الاقتصاد الجديد، تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الدولية في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، مستفيدة من بنية تحتية طبية متقدمة، واستثمارات ضخمة، وسياسات حكومية جعلت من القطاع الصحي رافداً اقتصادياً استراتيجياً يتجاوز البعد الخدمي التقليدي.</div></p><p class='article-text'>ويأتي "يوم الإمارات الطبي"  التاسع من مايو 2026 ليعكس هذا التحول، ليس فقط باعتباره مناسبة لتكريم الكوادر الطبية، بل أيضاً كمؤشر على صعود الاقتصاد الصحي الإماراتي كأحد محركات النمو والتنويع الاقتصادي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ركيزة جديدة للاقتصاد الوطني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتمام الإماراتي بالقطاع الصحي بات جزءاً من رؤية اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة إلى أن قطاع السياحة عموماً يساهم بنحو 13% من الناتج المحلي للإمارات، بإيرادات تقارب 70 مليار دولار، ويوفر أكثر من 900 ألف وظيفة، فيما باتت السياحة العلاجية أحد أسرع القطاعات نمواً ضمن هذا المشهد الاقتصادي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات وجهة عالمية للسياحة العلاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الذي شهدته الإمارات في القطاع الصحي لم يعد يقتصر على تقديم خدمات محلية متطورة، بل تطور إلى صناعة متكاملة تستقطب المرضى من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقارير متخصصة إلى أن الإمارات استقبلت أكثر من 350 ألف سائح علاجي في عام 2019، فيما تجاوز العدد في السنوات الأخيرة نصف مليون مريض سنوياً وفق تقديرات دولية، بإيرادات قاربت 3 مليارات دولار في 2023. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز الدولة اليوم بين أفضل الوجهات الطبية عالمياً بفضل وجود أكثر من 205 منشآت صحية معتمدة دولياً من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وهو الرقم الأعلى عالمياً مقارنة بعدد السكان، ما عزز ثقة المرضى القادمين من أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ دبي وحدها على نحو 60% من سوق السياحة العلاجية في الدولة، مع تركيز واضح على التجميل والعلاج الشامل، بينما أصبحت أبوظبي مركزاً إقليمياً للعلاجات التخصصية المعقدة، خاصة أمراض القلب والأورام وزراعة الأعضاء، مستفيدة من مؤسسات عالمية مثل "كليفلاند كلينك أبوظبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات ضخمة ونمو متسارع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تعكس حجم الرهان الاقتصادي على القطاع. فبحسب تقديرات حديثة، بلغت قيمة سوق السياحة العلاجية في الإمارات نحو 865.8 مليون دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 4.5 مليارات دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي يقترب من 20%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير آخر، قُدرت الإيرادات السنوية المباشرة للقطاع في 2024 بنحو 8.5 مليارات دولار، مع استقبال ما يقارب 1.3 مليون مريض دولي سنوياً، وهو ما يعادل نحو ربع إجمالي إيرادات القطاع الصحي في الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النمو لا يرتبط فقط بالعلاج، بل بمنظومة اقتصادية متكاملة تشمل الفنادق والطيران والنقل والخدمات اللوجستية والتأمين الطبي والتكنولوجيا الصحية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت تقديرات إلى أن السائح العلاجي في الإمارات ينفق في المتوسط أكثر من 3 آلاف دولار إضافية خارج تكلفة العلاج، مع متوسط إقامة يتراوح بين 8 و10 أيام. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا الطبية تقود التنافسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحدة من أبرز نقاط القوة الإماراتية تتمثل في الاستثمار المكثف في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>الدولة أصبحت من أوائل دول المنطقة في اعتماد الجراحات الروبوتية والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيما تشير تقارير إلى تنفيذ أكثر من 500 عملية جراحية روبوتية سنوياً بنتائج تضاهي المعايير العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت مبادرات مثل "دبي الصحية" و"دبي هيلث إكسبيرينس" في تبسيط رحلة المريض منذ الحجز وحتى العلاج والإقامة، ما عزز تجربة السياحة العلاجية وربطها بمنظومة الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة اقتصادية وإنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم البعد الاقتصادي المتنامي، يبقى "يوم الإمارات الطبي" مناسبة تحمل في جوهرها رسالة إنسانية وتنموية، فالاستثمار في الكوادر الطبية والتقنيات الصحية يعكس فلسفة إماراتية تعتبر جودة الحياة والصحة العامة جزءاً من الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن نجاح الإمارات في تحويل الرعاية الصحية إلى صناعة عالمية تنافسية يمثل نموذجاً فريداً في المنطقة، حيث تداخلت السياسات الصحية مع استراتيجيات السياحة والاستثمار والابتكار، لتصبح الدولة مركزاً دولياً للرعاية المتقدمة والسياحة العلاجية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار ضخ الاستثمارات وتوسيع الشراكات العالمية، تبدو الإمارات مرشحة لتعزيز موقعها خلال السنوات المقبلة كإحدى أهم العواصم الصحية في العالم. </p>

"يوم الإمارات الطبي".. استثمار في الإنسان يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في إحياء اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحّد، الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام، مستندة إلى مسار متدرج من السياسات الناظمة والمبادرات المتخصصة والبرامج العملية، بما يعكس رؤية وطنية تؤكد أن تمكين أصحاب الهمم من ذوي التوحّد لا يتحقق عبر الفعاليات التوعوية وحدها، بل من خلال بناء منظومة متكاملة لإتاحة تقديم الخدمات، ومشاركة مجتمعية أكثر اتساعاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 أبريل يوماً عالمياً للتوعية بالمرض باعتباره تحدياً عالمياً ولتسليط الضوء على البرامج الرعائية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم لهذه الفئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إطلاق السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحّد في دولة الإمارات عام 2021 تحت شعار «متحدون من أجل التوحّد»، والتي تتضمن 14 مبادرة ضمن خمسة محاور رئيسية هي: </div></p><p class='article-text'>التشخيص، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والدمج التعليمي، والتوعية المجتمعية، إلى جانب إصدار دليل تشخيصي موحد، إذ أرست هذه السياسة إطاراً متكاملاً لتوحيد الإجراءات والمعايير، وتحسين خدمات الكشف المبكر والتشخيص والتأهيل، ورفع كفاءة الكوادر المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإنجازات العملية، رسخت دبي موقعها في هذا المسار بعدما أُعلنت في أبريل 2025 أول وجهة معتمدة صديقة للتوحّد، في خطوة عكست توسع مفهوم الدمج ليشمل السياحة والسفر والمرافق العامة والتجربة اليومية للأسر، إلى جانب برامج تدريب واسعة لرفع الوعي بالتوحّد والإدراك الحسي لدى العاملين في قطاعات مختلفة، بما يعزز جاهزية المدينة لتقديم بيئة أكثر شمولاً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز مركز دبي للتوحّد بوصفه أحد أبرز النماذج المحلية المتخصصة، إذ دُشّن عام 2001 كأول مؤسسة إماراتية غير ربحية معنية بتوفير خدمات متكاملة استشارية وتربوية وعلاجية متخصصة في مجال اضطراب طيف التوحّد، بموجب المرسوم رقم (21) لسنة 2001. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل أحد أهداف المركز الرئيسية، وفقاً للمرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر بشأن مركز دبي للتوحّد، في المساهمة في جعل الإمارة مركزاً رائداً على مستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصة والخدمات العلاجية التأهيلية المتخصصة والمعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالتوحّد وفق أعلى المعايير العالمية،.</p><p class='article-text'>كما يواكب المركز هذا الدور عبر حملاته التوعوية السنوية، ومنها الحملة التي طوت العام الماضي دورتها التاسعة عشرة واستمرت فعالياتها لمدة شهر كامل تزامناً مع المناسبة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><h2>خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تقدم المراكز الحكومية التي تنضوي تحت مظلة وزارة الأسرة «حالياً» حزمة خدمات تأهيلية وتعليمية لذوي التوحّد في 7 مراكز حكومية، تستقبل حالات التوحّد لتأهيلهم تربوياً واجتماعياً وتواصلياً وسلوكياً، وفق مناهج معتمدة عالمياً ومثبتة الدليل في قدرتها على زيادة تكيف الطلبة وتعليمهم، يتم ذلك عبر اتباع نظام الخطط التعليمية الفردية لكل طفل على حدة.</div></p><p class='article-text'>مراعاة للفروق الفردية بين الأطفال، إلى جانب تبني مبادرات تأهيلية متقدمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتوحّد، بما يضمن التركيز على طرق الكشف المبكر عن حالات الإصابة بالتوحّد، وإتاحة الفرصة لتوفير الرعاية والتأهيل على نحو أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز تطبيق «نمو» كنموذج مهم واستباقي للكشف المبكر عن أية علامات تأخر نمائي لدى الأطفال من الفئة العمرية ست سنوات فأقل، بهدف تسهيل الوصول إلى الأطفال دون سن السادسة ممن لديهم مؤشرات تأخر نمائي محتمل، بما يساعد في إجراء التدخل المبكر وتقديم الدعم والعلاج والتأهيل المناسب لهم ولأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، دشنت الوزارة مبادرة «الكبسولة الحسية الفردية»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، لتوفير بيئة مبتكرة ومحفزة تسهم في تعزيز القدرات الإدراكية والتفاعلية لدى ذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الخدمات الأمنية، خصصت شرطة دبي غرفاً حسية مجهزة في مركزي شرطة المرقبات والبرشاء، لتعزيز مهارات التواصل وتلبية احتياجات المصابين بالتوحّد، في مؤشر إضافي إلى اتساع دائرة الوعي المؤسسي باحتياجات هذه الفئة، كما جرى اعتماد 24 جهة «صديقة لذوي التوحد» في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برامج رعاية وتأهيل بمعايير عالمية معتمدة لطلبة التوحّد في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها في إمارة أبوظبي، ومنها مركز أبوظبي للتوحّد،.</div></p><p class='article-text'>ومركز العين، ومركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، في إطار نهج مؤسسي يربط بين جودة الخدمة وتخصصها واستدامة أثرها، ومن جانبه يوفر مركز الشارقة للتوحد التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خدمات تربوية وعلاجية واختصاصية وفق معايير ومستويات عالية.</p><h2>برنامج وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها تواصل الجهات الصحية على مستوى الدولة ومنها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها عبر برنامج وطني شامل للكشف المبكر عن التوحّد، مشددة على أهمية التوعية والتشخيص المبكر، ومؤكدة استمرارها في تطوير خدماتها وتقديم الدعم والتدريب اللازمين للأسر.</div></p><p class='article-text'>وقد أعلنت المؤسسة مؤخراً عن مشروعها المبتكر للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة استباقية تعزز التحول الرقمي في خدمات الرعاية الصحية وتدعم مسارات الاكتشاف المبكر والتدخل الفعّال.</p>

احتفاء باليوم العالمي للتوعية باضطرابات الطيف

الإمارات تقدم منظومة تأهيل متكاملة لذوي التوحد

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية، النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، والتي عقدت على مدار يومي 27 و28 يناير في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و30 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية، إلى جانب حضور قرابة 800 شخص من المسؤولين الحكوميين ومديري المشتريات ورواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.<br>وأتاح هذا الملتقى الوطني المتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الاستفادة من عقود</p><p class='article-text'>ومناقصات حكومية بقيمة 2.445 مليار درهم مقدمة من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية خلال 2026، بما يسهم في تنمية ريادة الأعمال الوطنية، ويعكس مكانة الإمارات كمركز ريادي لبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: يُجسّد الملتقى رؤية الإمارات الرامية إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتنميتها، باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولا سيما أن التجارب الاقتصادية العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر قدرة على الاستدامة هي تلك التي تمتلك قاعدة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس هذا الملتقى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الحكومة وقطاع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضاف معاليه: بلغت قيمة العقود والمناقصات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية 806 ملايين درهم في 2025، مقارنةً بـ582 مليون درهم في 2024، محققةً نمواً بنسبة 38%، كما وفّر الملتقى الوطني في نسخته الأولى عام 2024 عقوداً ومناقصات حكومية بقيمة 2.3 مليار درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتابع: تؤمن الإمارات بأن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد خيار تنموي، بل ضرورة استراتيجية أساسية لضمان استدامة النمو، وتعزيز التنافسية، وبناء اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والابتكار، حيث حرصت الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على توفير كافة الموارد والفرص الممكنة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال معاليه: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ اليوم على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ويبلغ عددها 1.33 مليون شركة توفر ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، كما وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 63%، وهو ما يؤكد دورها الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في أسواق الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال الملتقى: تمثل المشتريات الحكومية رافداً استراتيجياً للنمو والتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متجاوزة دورها التقليدي كعقود مؤقتة، لتصبح وسيلة لتحويل السياسات والاستراتيجيات الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس من خلال العقود الممنوحة، وفي هذا السياق نشهد اليوم محطة مفصلية جديدة، من خلال إقامة أكبر ملتقى وطني يعكس حرص الدولة على رفع جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للمنافسة على عقود ومناقصات الجهات الحكومية والشركات الوطنية، وتزويدها بالأدوات والمعرفة التي تمكنها من استثمار الفرص المتاحة بشكل أمثل.</p><p class='article-text'>وأضاف: سنعمل من خلال شراكاتنا المتنوعة على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للمشتريات الحكومية في الدولة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية والشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، ولا سيما وزارة المالية التي تمثل شريكاً رئيساً في هذه المنظومة، من خلال دورها الحيوي في تطوير الإطار العام للمشتريات الحكومية ووضع السياسات والتشريعات المنظمة لها، وتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات.<br>وتابع: تكملةً لهذه الجهود، نعول على شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص في طرح مناقصات مشتريات حكومية تتوافق مع قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبني نماذج تعاقدية مرنة ومتدرجة، وبناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز مفهوم التوريد لتشمل التطوير المشترك والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في دعم مؤشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، والذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية في يونيو 2023، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل: 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات الحكومية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% أو أكثر من رأس مالها.</p><p class='article-text'>كما تطرق إلى تطورات بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من أبرزها، إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وضخ استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال، كما تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 - 2025.</p><p class='article-text'>وقال: يواصل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة تحقيق نتائج إيجابية تعزز مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، حيث نجح في توفير أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، كما انضم إلى البرنامج أكثر من 9000 عضو ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة.</p><p class='article-text'>ونوّه إلى أنه تحت مظلة هذا البرنامج تم تخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات المسجلة في البرنامج إلى 500 درهم، وكذلك تخفيف الأعباء التشغيلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خصومات تصل إلى 90% على رسوم العمالة. وفي هذا الإطار، دعا رواد الأعمال المشاركين في الملتقى إلى الانضمام إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المميزات التي يمنحها.<br>إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة القائمة الإماراتية لشركات المستقبل والتي تضم 50 شركة إماراتية ناشئة واعدة، وتهدف إلى دعم الشركات الوطنية ذات الإمكانات العالية، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني للقطاعات المستقبلية، وربط الابتكار بريادة الأعمال والنمو المستدام.<br>من جانبها، قالت مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: شكّل الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026 منصة مهمة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية، ودعم توسع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية. وقد جاءت مشاركة وزارة المالية في هذا الملتقى في إطار دورها في تطوير السياسات المالية وأنظمة المشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية، وتوسيع قاعدة الموردين المؤهلين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيساً للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مؤكدة حرص وزارة المالية على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات مالية محفزة وأطر مشتريات حكومية تتيح فرصاً عادلة ومستدامة أمام رواد الأعمال. <br>وأضافت: نعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المعنية على تمكين رواد الأعمال من فهم متطلبات المشتريات الحكومية، وتسهيل الإجراءات المالية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المشاريع الوطنية للمنافسة على العقود الحكومية، ودعم نموها واستدامتها، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، ركّزت النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مناقشة واستكشاف مفاهيم ونماذج محتملة لتمكين المشاريع الوطنية من الاندماج بفاعلية في منظومة المشتريات الحكومية، وذلك من خلال طرح تصورات أولية حول أطر مثل مسرّعات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، إلى جانب أدوات تحفيزية تستهدف تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الإماراتيين إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، بما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو دور الحكومة حاضنة لرواد الأعمال، دون أن تمثل هذه الطروحات برامج أو مبادرات قائمة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى الإعلان عن مبادرة جديدة لوزارة الاقتصاد والسياحة، وهي «بطاقة ريادة» التي تم تصميمها بمميزات تنافسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية تعزز فرص وصولها إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة حالياً على مبادرة تطوير نظام الربط الإلكتروني والعضوية للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المحلية، بما يعزز منظومة التحول الرقمي في الدولة ويدعم إدارة المعلومات الخاصة بالشركات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.<br>ونظم الملتقى 7 جلسات حوارية بمشاركة مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين بجهات اتحادية ومحلية ورواد الأعمال الإماراتيين وممثلي القطاع الخاص، من أبرزهم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة؛ وبدرية الميدرو، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والعميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وأمل عبدالرحيم، الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور مبارك الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وشاكر فريد زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية؛ وعلياء ماجد الشامسي، ممثلة عن وزارة المالية؛ وشيخة عبدالله النعيمي، خبيرة تطوير مؤسسي ورائدة أعمال.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسات الضوء على تطورات منظومة المشتريات الحكومية في الدولة، وآليات نموها وازدهارها، وأهمية توظيف المعلومات والذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه، وناقشت الجلسات أيضاً التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للحصول على عطاءات ومناقصات الجهات الحكومية وكيفية تخطيها، والأدوات التي اعتمدت عليها لتحسين فرص الحصول على هذه المناقصات.<br>وبحثت الجلسات آليات التحول من نماذج العقود الحكومية التقليدية إلى شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للجهات الحكومية، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمليات المشتريات الحكومية. كما تم استعراض الأساليب الحديثة لتصميم العروض الحكومية بما يتيح تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول الإبداعية، بعيداً عن التركيز فقط على السعر، بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة وتعظيم أثر الإنفاق العام.</p><p class='article-text'>وتكملةً لما تناولته الجلسات من محاور ونقاشات، تضمن الملتقى أربعة عروض تقديمية أبرزت مبادرات وخبرات مؤسسية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، شملت العرض الأول بعنوان «مبادرات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة» قدمه عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، والعرض الثاني بعنوان «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - المحتوى المحلي» قدّمه محمد علي الفلاسي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في حين جاء العرض الثالث بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من شركة اتصالات – إي آند» قدمه خليل سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لعلاقات الموردين في مجموعة اتصالات، إلى جانب العرض الرابع والأخير بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من طيران الاتحاد» قدمه سلطان المهيري، مدير المحتوى المحلي في مجموعة الاتحاد للطيران.</p>

«الاقتصاد» و«المالية» تطلقان النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية

<p class='article-text'>في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعزيز جودة الحياة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة برخص القيادة الأجنبية للمقيمين والزوار في دبي، استبدلت الهيئة خلال العام الماضي 58,082 رخصة قيادة أجنبية صادرة من 57 دولة معترف باستبدال رخص قيادتها برخصة إماراتية، استناداً إلى القرارات الوزارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المعنية.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن قائمة الدول المعترف باستبدال رخص قيادة مواطنيها بالرخصة الإماراتية تضم 5 دول خليجية، و38 دولة أوروبية، و13 دولة آسيوية، إضافة إلى دول من أمريكا اللاتينية ودولة إفريقية، مشيراً إلى أن آخر الدول التي أضيفت إلى القائمة هي قيرغيزستان، كوسوفو، شمال مقدونيا، ولاية تكساس، وكرواتيا.</p><p class='article-text'>وأوضح الأكرف أن هذه الخدمة تعكس توجه إمارة دبي نحو دعم التعاون الدولي وتقديم خدمات مرنة تلبي احتياجات المقيمين والزوار من مختلف الجنسيات، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة وسهولة التنقل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن خدمة استبدال رخص القيادة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في إمارة دبي، على أن تُستكمل الإجراءات بإجراء فحص النظر في أحد مراكز فحص النظر المعتمدة، وتقديم الطلب، وإبراز الرخصة الأصلية المطلوب استبدالها، ودفع الرسوم المقررة، شريطة أن تكون الرخصة الدولية سارية المفعول، وبحضور مقدم الطلب شخصياً.</p><p class='article-text'>وأشار مدير إدارة ترخيص السائقين إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير خدمات حكومية استباقية وفعالة، وترسيخ بيئة خدمية متكاملة تدعم سهولة التنقل وتعزز جاذبية الدولة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>للاطلاع على الدول المعترف باستبدال رخص القيادة الصادرة عنها بالرخصة الإماراتية: يرجى زيارة رابط الخدمة:</p><p class='article-text'>https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/rta-services/service-details?serviceId=3704301</p><p class='article-text'><b> الدول الأكثر استبدالاً للرخص </b></p><p class='article-text'>جاءت في مقدمة الدول التي استبدل رعاياها رخص القيادة الخاصة ببلدانها بالرخصة الإماراتية خلال عام 2025، المملكة المتحدة، (إنجلترا، ويلز، اسكتلندا، إيرلندا الشمالية)، بـ 13,165 رخصة، ثم الجمهورية التركية بـ 6,838 رخصة، ثم الصين بـ 5,300 رخصة.</p>

الخدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في دبي

"طرق دبي" تستبدل أكثر من 58 ألف رخصة قيادة لـ 57 دولة بالرخصة الإماراتية خلال 2025

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'>واكبت دولة الإمارات خلال العام 2025 تسارع التحولات التي يشهدها العالم بمجموعة كبيرة من المبادرات والإستراتيجيات الطموحة، التي ترسخ حضورها وريادتها في الابتكار وصناعة المستقبل، وتضمن تقدمها المطرد في مسار التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد العام الجاري إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات الاستباقية التي ترسم خارطة طريق واضحة المعالم للعمل الحكومي على المدى الطويل، وتعزز من صدارة الدولة في سباق التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>واستهلت الإمارات العام الجاري بإطلاق المرحلة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، واعتمدت الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تستهدف توفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، كما اعتمدت "سياسة واجهات التطبيقات الرقمية" والتي تتضمن المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في أنظمتها وتطبيقاتها التقنية وذلك لضمان سرعة ترابطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الإمارات للتكامل، وذلك بهدف العمل على مواءمة وتكامل سياسات وإستراتيجيات وبرامج قطاع الأداء اللوجستي بالدولة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، كما اعتمد المجلس إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى صناعة خدمات حكومية أكثر بساطة وأكثر سرعة وأكثر تأثيراً، كما أعلنت عن إطلاق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية "نحن الإمارات 2031" وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن "منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية"، التي تتضمن إستراتيجية شاملة للتطوع الوطني لتصل قاعدة المتطوعين 600 ألف متطوع، وإطلاق منصة متكاملة لهم، ودعم القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لتزيد 30% خلال الفترة المقبلة عبر بوابة موحدة لخدماتهم.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أطلقت الإمارات منصة "أرقام الإمارات الموحّدة"، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل، كما أطلقت "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، والتي تسعى إلى تحقيق مجموعة من النتائج بحلول عام 2031، من أبرزها زيادة عدد المواليد الإماراتيين، ورفع معدلات الزواج بين المواطنين، وخفض متوسط العمر عند الزواج.</p><p class='article-text'>وكشفت الإمارات عن "إستراتيجية الهوية الوطنية"، التي تتمحور رؤيتها حول تعزيز هوية إماراتية راسخة يتبنّاها المجتمع سبيلًا لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبما يعكس رؤية القيادة في جعل الهوية الإماراتية محورًا رئيسيًا في مختلف القطاعات، وترسيخ حضورها في السلوكيات والممارسات اليومية للمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعما لمستقبل أكثر أمانا، أعلنت الإمارات عن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، التي تدعو الجهات الحكومية إلى إعداد خطط واضحة ومعتمدة للانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم، دعمًا لمستقبل تقني أكثر أمانًا واستعدادًا للتحولات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمّية.</p>

حصاد الإمارات 2025.. إستراتيجيات استباقية ومبادرات نوعية تستشرف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن اختتام الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمشاركة شركات تكنولوجية من الإمارات والعالم عملت على تطوير مشاريع وحلول توظف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بأداء القطاع الحكومي على مستوى إمارة دبي وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختيار الشركات التكنولوجية للمشاركة في البرنامج الذي ينظمه "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي"، من نحو 1300 مشاركة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات التكنولوجية من حول العالم، كما تم اختيار تحديات الدورة الثانية من أصل 105 حالات استخدام مقترحة تقدمت بها أكثر من 20 جهة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الختامي لبرنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تم عرض المشاريع التي تم العمل عليها بالتعاون بين الشركات التكنولوجية والجهات الحكومية وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في هذه الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول وأفكار نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت هذه المشاريع والحلول تطوير أدوات إنشاء مستندات منظمة للبيانات المهمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في علم الآثار، وتطوير أداء أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، وتعزيز جودة إعداد الميزانيات واستشراف التحديات المالية، وجمع معلومات الاستبيانات لإنشاء تقارير لمسؤولي السياسات الصحية، تطوير مساعد يمكن للمرضى استخدامه لملء نموذج التقييم الذاتي الخاص بهم كخطوة أولى لتشخيص حالتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم عرض مشاريع مبتكرة لتبسيط عملية التعامل مع شكاوى العملاء وتحديد الشكاوى المتكررة، وتحديد مواقع مركبات الإسعاف وفق أنماط المرور وتوافر الموارد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة ممارسة الرياضة، وأتمتة التحقق من صحة المستندات، وغيرها الكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون وثيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد الفلاسي، مدير "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن الدورة الثانية لبرنامج المسرعات العالمي شهد مستويات عالية من التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار وتطوير خدمات وحلول فعالة للعديد من التحديات الحالية والمستقبلية تناسب متطلبات المستخدمين والمتعاملين بما يتماشى مع مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة حوارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الختامي لبرنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بدبي تطرقت إلى موضوع تسريع الابتكار في القطاع الحكومي، واستعرضوا خلالها خبراتهم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جهاتهم، وأهم التجارب والممارسات الناجحة في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة المشاركين في الجلسة فيصل كاظم من مؤسسة دبي للمستقبل، وهدى الشيخ من دائرة المالية – حكومة دبي، ومروان عنبر من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفاطمة الخاجا من هيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزايا نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الشركات المشاركة في برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من مزايا نوعية أبرزها الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لابتكاراتهم بنسبة 100%، وفرص للتعاون المباشر مع الجهات الحكومية لإعادة هندسة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج واقعية ذات تأثير ملموس، إلى جانب بناء علاقات مباشرة مع صناع القرار، وفرص للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p>

شركات إماراتية وعالمية تقدم حلولاً مبتكرة بالذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن انطلاق الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 15 شركة تكنولوجية إماراتية وعالمية ستعمل على تطوير حلول نوعية باستخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية، وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في هذه الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختيار المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة النهائية للدورة الثانية من البرنامج، الذي ينظمه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، من أصل 105 حالات استخدام مقترحة، تقدمت بها أكثر من 20 جهة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم اختيار الشركات التكنولوجية للمشاركة في البرنامج بدبي من أكثر 1300 مشاركة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات التكنولوجية من الإمارات وحول العالم، بما في ذلك العديد من الشركات العالمية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال هذا التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المشاركة إلى تحسين مستوى تخصيص الخدمات، وابتكار خدمات جديدة تمثل حلولاً لتحديات قائمة بالفعل؛ وتبسيط الإجراءات وتسهيلها من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية اليومية لتعزيز سرعتها وكفاءتها وإتاحتها للجميع وفي أي مكان.</div></p><h2>تحول نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد الفلاسي، مدير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تشهد تحولاً نوعياً ملحوظاً في قطاع الذكاء الاصطناعي وتوسع استثماراته وتنوع تطبيقاته، مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والنمو الواضح في عدد رواد الأعمال والشركات الناشئة والعالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تعكس المشاركة العالمية الواسعة في برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بدورته الثانية تزايد اهتمام الشركات التكنولوجية من حول العالم بالتواجد في دبي، والمساهمة في تحقيق تطلعاتها، لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، ويؤكد حرص الجهات الحكومية على تحقيق رؤية القيادة بأن تكون دبي المدينة العالمية الأكثر استعداداً لمستقبل الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتماشى هذا النمو في مسيرة تبني الذكاء الاصطناعي في دبي مع تحقيق إنجازات بارزة على أرض الواقع تعزز جاذبية دبي وجهة عالمية بارزة لرواد وشركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما انعكس على سبيل المثال من خلال مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي «Dubai AI Seal»، والتي تسهم بتعزيز البيئة الداعمة لنمو هذا القطاع لخدمة الاقتصاد والمجتمع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنظيم الاجتماع الأول للشركات والجهات الحكومية المشاركة في الدورة الثانية من برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في «مقر رواد أعمال دبي»، بحضور سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الشركات المشاركة في برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من مزايا نوعية، أبرزها الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لابتكاراتهم بنسبة 100%.</div></p><p class='article-text'>وفرص للتعاون المباشر مع الجهات الحكومية لإعادة هندسة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج واقعية ذات تأثير ملموس، إلى جانب بناء علاقات مباشرة مع صناع القرار، وفرص للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى مستهدفات برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي مع «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».</div></p>

انطلاق الدورة الثانية للبرنامج بحضور 30 شركة تكنولوجية وجهة حكومية

1300 مشاركة في مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025» في دبي، عن إطلاق حزمة من المشاريع الرقمية والمبادرات التقنية المتقدمة، التي تجسد توجّه حكومة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزز التكامل بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت المبادرات إطلاق منصة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، التي تمثل مبادرة إماراتية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد المنصة على تحليلات ذكية لتحديد المشاريع الريادية التي تحقق خفضاً ملموساً في الانبعاثات وتحسن من كفاءة استهلاك الموارد، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الوزارة عن منصة البرنامج الوطني للشهادات الخضراء (NGCP)، التي تعد منظومة وطنية لتقييم واعتماد المباني المستدامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف قياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة التصميم العمراني. </div></p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في تسريع تبني التقنيات الخضراء ووضع معايير أداء وطنية تعزز تنافسية الدولة في مجال التنمية المستدامة، وترسخ جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تحسين تجربة المتعاملين، أطلقت الوزارة نموذج مراكز سعادة المتعاملين الهجينة التي تقدم خدمات حكومية تجمع بين الحضور الشخصي والمنصات الافتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، ما يوفر تجربة مرنة وشاملة تقلل من الانبعاثات الناتجة عن التنقل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد النموذج على معايير التميز الخاصة بمراكز سعادة المتعاملين ذات تصنيف الخمس والسبع نجوم، لتعزيز جودة الخدمات واستدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تسليط الضوء على المركز الرقمي المتكامل للخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة، الذي يعد نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات ضمن بيئة رقمية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والعوالم الافتراضية (ميتافيرس). </div></p><p class='article-text'>ويقدم المركز أكثر من 150 خدمة رقمية للمواطنين والمقيمين بطاقة سنوية تتجاوز 20 ألف متعامل، ما يعكس التحول نحو حكومة بلا ورق ولا انتظار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مسار الوزارة نحو التحول الرقمي الكامل، وتعكس رؤية الإمارات في تصميم المستقبل وصناعة التغيير الإيجابي عبر مبادرات ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتدعم تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الوزارة تواصل تطوير حلول مبتكرة تواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات الإمارات في التنمية المستدامة عبر منصات رقمية تحقق التكامل بين البيانات والسياسات والخدمات. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تشكل جزءاً من منظومة التحول المؤسسي الشامل التي تتبناها الوزارة، بهدف أن تكون نموذجاً رائداً في تطبيقات الحكومة الرقمية ومصدراً للحلول العملية التي تعزز استدامة الطاقة وكفاءة الموارد، وترسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للابتكار الحكومي.</p>

«البنية التحتية» تطلق مشاريع لتعزيز التحول الرقمي والاستدامة

<p class='article-text'><br>تأكيداً لريادة دبي في قيادة التحول الرقمي دشنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الأولى من «خدمة البيع الرقمي» عبر تطبيق «دبي الآن»، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، في إنجاز يعكس التزام الإمارة بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال إرساء معايير جديدة لسرعة وموثوقية وكفاءة المعاملات العقارية، بما يواكب طموحات دبي في بناء اقتصاد معرفي رقمي مستدام.<br></p><p class='article-text'>وتقدم الخدمة التي ترسم ملامح المستقبل العقاري نقلة نوعية في طريقة إنجاز المعاملات، إذ تمكن المتعاملين من استكمال إجراءات البيع والتسجيل رقمياً بالكامل من خلال تطبيق «دبي الآن»، باستخدام التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، من أي مكان وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي بإطلاق الخدمات عبر القنوات المشتركة.<br></p><p class='article-text'>وترسخ هذه الخدمة دور الدائرة في إعادة صياغة تجربة البيع والشراء والتسجيل العقاري بين المتعاملين الأفراد، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع الإنجاز، وضمان أعلى مستويات الأمان والثقة والشفافية، بما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري في دبي، ويعكس التزام الإمارة بتقديم خدمات استباقية وذكية ترتقي بتنافسية سوقها العقاري وتدعم مكانتها وجهة عالمية للاستثمار المستدام.<br></p><p class='article-text'><b>رحلة بيع رقمية</b><br>وتوفر خدمة البيع الرقمي رحلة تنجز بالكامل عن بُعد، تبدأ بإنشاء عقد البيع إلكترونياً، ليقوم البائع بالتوقيع عليه وإرساله إلى المشتري عبر المنصة لاستكمال توقيعه، وبعد ذلك يقوم المشتري بتحويل المبلغ إلى الحساب الخاص بالخدمة، لتستكمل العملية بشكل فوري من خلال إصدار سند الملكية باسمه مباشرة عبر التطبيق، في تجربة رقمية متكاملة تبسط الإجراءات وتضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية.<br>وفي ظل الأداء الاستثنائي الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الأخيرة تأتي خدمة البيع الرقمي لتعزز هذا الزخم وتسهم في استدامة النمو خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح آفاق جديدة نحو خدمات رقمية متكاملة بنسبة 100%، وتوفير بيئة محفزة للابتكار العقاري تعزز ريادة دبي في جذب الاستثمارات العالمية.<br></p><p class='article-text'><b>شروط واجب استيفاؤها</b><br>ولضمان إنجاز عمليات البيع الرقمي بسلاسة عبر تطبيق «دبي الآن» حددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها، تشمل: أن يحمل كل من البائع والمشتري بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وأن يمتلكا حساباً مفعلاً على نظام الهوية الرقمية يتيح التوقيع الإلكتروني المعتمد، كما يشترط أن يكون العقار ضمن مناطق التملك الحر، وأن يندرج ضمن فئة الوحدات السكنية أو التجارية أو منازل التاون هاوس السكنية، ووجود حساب بنكي داخل الدولة، وألا يكون مرتبطاً بأي رهن عقاري، وأن يكون مملوكاً لمالك واحد. <br>يشار إلى أن تطبيق «دبي الآن»، المنصة الموحدة لخدمات الأفراد في المدينة، يتيح للمتعاملين الوصول إلى أكثر من 350 خدمة مقدمة من 50 جهة حكومية وخاصة، ويمكن تحميله عبر متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي».<br></p><p class='article-text'>وفي إطار حضورها ضمن هذا الحدث التقني الأبرز في المنطقة تستعرض الدائرة «منصة التسجيل العقاري اللحظي»، وهي شاشة تفاعلية متطورة تتيح عرض بيانات التصرفات العقارية المباشرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يعزز الشفافية والثقة في السوق العقاري. كما ستكشف الدائرة عن حزمة من المشاريع والمبادرات الرقمية الرائدة والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمليات العقارية، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم تنافسية دبي واستدامة نموها العقاري.</p>

إطلاق المرحلة الأولى من «البيع الرقمي» عبر تطبيق «دبي الآن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الإمارات تطوراً لافتاً في ميدان ريادة الأعمال واستقطاب<a href="https://www.albayan.ae/economy/622470" target="_blank"> الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة</a>، والتي شملت جميع القطاعات، مدعومة بمنظومة واسعة من حاضنات ومسرعات الأعمال التي تحظى باهتمام كبير ضمن السياسات الحكومية لتنويع الاقتصاد وتعزيز آفاق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المؤسسات التي تصنف ضمن إطار «الحاضنات» على توفير<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/617082" target="_blank"> بيئة داعمة لرواد الأعمال </a>في المراحل الأولى من تأسيس أفكارهم، من حيث التدريب، والتوجيه، وتوفير الموارد اللوجستية، والبنى التحتية، حتى تصبح المشاريع قابلة للاستمرار في السوق، في حين تركز «المسرعات» على المشاريع التي وصلت إلى مرحلة متقدمة قليلاً، وتقدم دفعة قوية لإطلاقها التجاري السريع من خلال تسريع النمو، والوصول إلى المستثمرين، وتعزيز القدرات التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحملة الوطنية <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/642756" target="_blank">«الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»</a> التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف على الحملة الوطنية وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدولة دعم ريادة الأعمال عبر إطلاق مبادرات ريادية وترسيخ تشريعات اقتصادية مرنة وتقديم حوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، ومنها إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة، تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال، وكانت باكورة مبادرات منظومة ريادة الأعمال هي مجلس ريادة الأعمال، ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما يعد صندوق «ريادة» من أهم المبادرات الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات، وقد أثمرت جهود رعاية واحتضان رواد الأعمال والشركات الناشئة احتلال الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الدولة مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل، بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي، وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو» لعام 2025، وواصلت الدولة ريادتها في «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025، إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم، فضلاً عن توفر بيئة أعمال مثالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتضم قائمة أبرز حاضنات ومسرعات الأعمال في الدولة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">★ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/623269" target="_blank">Hub71</a>: تعد المنصة إحدى المبادرات الرئيسية ضمن برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وقد تم إطلاقها في عام 2019 لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة بقيمة 520 مليون درهم، ورافق ذلك إطلاق صندوق استثماري بقيمة 535 مليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة ضمن منصة 71 Hub، لتصل بذلك قيمة الاستثمار الحكومي المخصص لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة لأكثر من مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">★ <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/115250" target="_blank">مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة</a>: تأسست في عام 2002، وهي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وقد حققت إنجازات متميزة في قطاع ريادة الأعمال بالإمارة، حيث وصل العدد الإجمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من دعم المؤسسة إلى 19904 شركات منذ عام 2002. </div></p><p class='article-text'>وقد دعمت المؤسسة في عام 2024 تأسيس 3461 شركة إماراتية جديدة، بزيادة قدرها 524 شركة مقارنة بالعام 2023، وتم توفير الخدمات الاستشارية لـ3075 رائد أعمال ممن حصلوا على خدمات التوجيه والإرشاد من الخبراء، وهو أكثر من ضعفي عدد المستفيدين في عام 2023، ما يرفع العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الخدمات إلى 53206 رواد أعمال منذ انطلاق المؤسسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذراع التمويلي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منذ إطلاقه في 2015 دوراً محورياً في تمكين رواد الأعمال، حيث وصل العدد الإجمالي للمشاريع المستفيدة من الصندوق إلى 168 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">★ <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/40461" target="_blank">منطقة 2071</a>: أطلقت في مايو 2017، وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، وتحتضن المنطقة مجموعة من برامج دعم الابتكار ومسرعات وحاضنات الأعمال والشركات الناشئة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والشركات العالمية ومراكز الأبحاث المستقبلية، وفي إطار منطقة 2071، نجح برنامج مسرعات دبي المستقبل خلال دوراته السابقة باستقطاب 227 شركة ناشئة من 34 دولة شاركت في أكثر من 80 تحدياً أطلقتها الجهات الحكومية، وقامت 45 شركة منها بتأسيس مكاتب لها في دولة الإمارات لتوفر نحو 600 وظيفة جديدة للمواهب المحلية والعالمية في الدولة، وتشكل منطقة 2071، اليوم، المنشأ لجهود 6377 شركة، وأكثر من 36 ألف موهبة فردية مسجلة فيها كونها موقعاً عالمياً بارزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">★ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/113144" target="_blank">«إن 5»</a>: حاضنة الأعمال «إن 5» أطلقتها شركة «تيكوم» في عام 2013، وقد وصل عدد الشركات والمشاريع الناشئة التي تنضوي تحت مظلتها إلى أكثر من 1000 مشروع ناشئ، فضلاً عن 4 مراكز للابتكار، وتهدف الحاضنة إلى دعم الشركات الناشئة، وقد أسهمت بدور مهم في تعزيز بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للنمو في مختلف القطاعات خلال العقد الماضي، وذلك عبر احتضان أكثر من 500 شركة ناشئة ومساعدتها في الوصول إلى المستثمرين وجمع التمويلات.</div></p><p class='article-text'>وفي فبراير 2022 أعلنت الحاضنة عن توسيع خدماتها عبر إطلاق منصة جديدة هي الأولى من نوعها بالمنطقة تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء في مكان واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">★ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/19477" target="_blank">مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال</a>: يعتبر مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» إحدى مبادرات واحة دبي للسيليكون، والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة، حيث وصل عدد الشركات التي يحتضنها لغاية 2022 إلى أكثر من 1045 شركة ناشئة، يعمل فيها رواد أعمال من أكثر من 75 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">★ <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-government-summit/26498" target="_blank">الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال</a>: جاء إطلاق الشبكة في يناير عام 2023 بإشراف من صندوق الوطن، وبالتعاون مع 25 شريكاً رئيسياً يمثلون نخبة الحاضنات «الجامعية والتجارية» والمسرعات، والمؤسسات التمويلية، والجهات الحكومية، وخلال عام واحد وصل عدد أعضاء الشبكة إلى حوالي 900 عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">★ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/593029" target="_blank">«رواد» الشارقة</a>: تأسست مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بموجب القانون رقم (2) لسنة 2005، بغرض دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة الشارقة، من خلال تقديم الدعم المالي والفني وتهيئة البيئة الملائمة لإنشاء وتطور هذه المشاريع، وقد وصل عدد أعضاء «رواد» إلى 1909 أعضاء، فضلاً عن تقديم التدريب لنحو 9724 متدرباً، كما بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها 106 مشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">★ <a href="https://www.albayan.ae/economy/641172" target="_blank">«تعزيز» عجمان</a>: تأسس البرنامج لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2020، لتشجيع المواطنين على الانخراط في النشاط الاقتصادي، ودعم مشاريعهم، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية حاضنة لريادة الأعمال، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المزيد من مواطني الإمارات من المشاركة في بناء قطاع الأعمال في عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">★ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/8143" target="_blank">مؤسسة سعود بن صقر</a>: تأسست لتسهيل سبل تحقيق ريادة مشاريع الشباب واقتحامهم لقطاع المشاريع الريادية، ووصل عدد أعضاء المؤسسة أكثر من 1000 عضو، وقدمت أكثر من 800 برنامج تدريبي، استفاد منها أكثر من 3000 مشترك. </div></p>

حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» ترسخ مكانة الدولة في دعم الأفكار الريادية

حاضنات ومسرعات الأعمال بوابات المشاريع الناشئة نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً بفضل الدعم الحكومي المستمر والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 44 مليار درهم في هذا القطاع الحيوي. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض دبي للطيران 2025، إن نجاح أي دولة في قطاع الفضاء يعتمد بشكل رئيسي على نجاح القطاع الخاص، فالكثير من الدول بدأت باستثمارات حكومية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه عملت على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، ونحن اليوم نسير على النهج ذاته.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاع الفضاء بطبيعته يحتاج إلى استمرار الدعم الحكومي إلى جانب دعم القطاع الخاص، فهما مكملان لبعضهما، لكن خلال السنوات العشر الماضية كان العبء الأكبر على الحكومة، لكننا بدأنا اليوم نرى القطاع الخاص يتحمل مسؤولية أكبر، سواء من خلال شركات كبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتزايد أعدادها باستمرار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي بات حاضراً بقوة في مختلف الفعاليات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معرض دبي للطيران تضاعفت مرتين مقارنة بالدورات السابقة.</p><p class='article-text'>كما زادت مساحة الجناح المخصص لها بنسبة تفوق الـ60 %، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في هذا المجال. وأضاف: نتوقع أن تحقق الشركات فرص انتشار أوسع على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 15 رئيس وكالة فضاء عالمية، موضحاً أن الحدث يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: هناك جانب حكومي يتمثل في الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي نعقدها مع وكالات الفضاء حول العالم لبحث سبل التعاون، إلى جانب آخر يتمثل في اطلاع هذه الوكالات على إمكانات القطاع الخاص الإماراتي وفرص الشراكة والتوسع في أسواقها.</div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن قطاع الفضاء لا يمكن أن ينجح دون تعاون دولي، موضحاً أن الاجتماعات التي تُعقد على هامش المعرض تمهد لاتفاقات وشراكات جديدة من شأنها دعم الصناعات الفضائية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالشركات الإماراتية العاملة في القطاع، أوضح الفلاسي أن الجزء الأكبر منها يتركز حالياً في مجالات التطبيقات الفضائية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات للجهات المحلية مثل التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وقياس درجات الحرارة والمياه الجوفية، وغير ذلك من خلال تحليل الصور الفضائية وتوفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النوع من الأعمال يشكل المرحلة الأولى والطبيعية لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع نظراً لانخفاض تكاليفه مقارنة بالتصنيع الفضائي المكلف، مشيراً إلى أن هناك شركات إماراتية بدأت تدخل مجالات أكثر تقدماً مثل تصنيع المكونات الفضائية وتشغيل الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وقال، إن دور وكالة الإمارات للفضاء يتمثل في توفير الإطار التشريعي والدعم اللوجستي لهذه الشركات، إضافة إلى تسهيل حصولها على حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف الاستراتيجي لوكالة الإمارات للفضاء يتمثل في أن تكون الدولة من بين أفضل 10 دول في العالم في استقطاب الشركات الفضائية واحتضانها بحلول عام 2031.</p><h2>أحمد الفلاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نركز على التطبيقات الفضائية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات للجهات المحلية</div></p>

44 مليار درهم استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء

<h2>سموه: وجّهنا بتنظيم حملة زايد وراشد لنواصل التعبير عن عمق تقدير شعب الإمارات لقائدين أجزلا العطاء للوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، حملة «الشهر الوطني» للعام الثاني على التوالي، بهدف تنسيق المظاهر الاحتفالية التي ستشهدها إمارة دبي خلال العام الجاري، إحياء لعدد من المناسبات الوطنية المهمة.</div></p><p class='article-text'>وذلك خلال الفترة الممتدة من «يوم العَلَم» 3 نوفمبر المقبل وحتى «عيد الاتحاد» في 2 ديسمبر 2025، وتأكيد خروج كل أشكال الاحتفال بتلك المناسبات على أفضل وجه ممكن بما يتلاءم مع مكانتها الغالية لدى أهل الإمارات، وبما يعكس أهمية هذه الفترة بوصفها فرصة للتعبير عن عمق الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلف سموه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بمهمة تنظيم حملة «الشهر الوطني» والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي بشأن المظاهر الاحتفالية التي ستشارك بها تلك الجهات في سياق الحملة، وبما يضمن اتساق الجهود وتناغم تلك المظاهر وتقديمها في أفضل صورة ممكنة.</div></p><h2>جهد جماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في هذه المناسبة: «وجهنا براند دبي بتنظيم فعاليات الشهر الوطني كجهد جماعي هدفه الاحتفاء بمناسبات وطنية غالية بأسلوب منسق ومتكامل... هدفنا تقديم نموذج ملهم يعكس وحدتنا وتطلعاتنا نحو مستقبل أساسه قيم راسخة من الولاء والانتماء..</div></p><p class='article-text'>. كما وجّهنا بتنظيم حملة زايد وراشد ضمن الشهر الوطني لنواصل للعام الثاني على التوالي التعبير عن عمق تقدير شعب الإمارات لرمزين خالدين وقائدين أجزلا العطاء للوطن ووضعا ركائز نهضته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية العمل بروح الفريق الواحد، خلال فترة الإعداد للحملة وكذلك خلال تنفيذ فعالياتها، كون هذا النهج هو الميزة التي طالما شكلت الركيزة الأساسية لكل نجاح وإنجاز تحققه دبي، بما يستدعيه ذلك من أعلى مستويات التعاون والتنسيق كي تأتي الحملة على القدر المأمول لها من الكمال والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل فعاليات «الشهر الوطني» أنشطة وفعاليات وطنية ومجتمعية وثقافية متنوعة تتيح الفرصة لمختلف فئات المجتمع للتعبير عن اعتزازهم بالهوية الوطنية وتقديرهم لما تمثله تلك المناسبات من قيم إماراتية أصيلة.</div></p><h2>أساس النجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «تنسيق الجهود وتكاملها هو أساس نجاح الحملة التي نستلهم فيها رؤية القيادة الرشيدة والقيم الوطنية الأصيلة التي قام عليها بنيان دولة الاتحاد.. </div></p><p class='article-text'>وهي فرصة لإشراك المجتمع في التعبير عما يكنه تجاه الوطن من مشاعر الولاء والانتماء، وهي مسؤولية كبيرة نحملها بكل فخر واعتزاز»، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من حملة الشهر الوطني شارك في إعداد وتنظيم فعالياتها العام الماضي أكثر من 200 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، في حين من المتوقع أن تسجل أعداد المشاركات هذا العام زيادة ملحوظة.</p><h2>ذكرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الأثر الإيجابي الكبير الذي تركته حمله «زايد وراشد» لدى المجتمع الإماراتي، قالت منى المرّي: «حملة زايد وراشد تحتفي بذكرى قائدين أسسا لنهضة كبيرة انطلقت قبل ما يزيد على خمسين عاماً بقليل، لتصبح اليوم محط أنظار العالم، ومصدر إلهام له. </div></p><p class='article-text'>ومع إطلاق الترتيبات الخاصة بالشهر الوطني، سنواصل التأسيس على النجاح اللافت الذي حققته حملة زايد وراشد العام الماضي وما وجدته من تفاعل مجتمعي كبير وواسع النطاق، حيث وصل عدد مرات التفاعل مع المحتوى الإبداعي الخاص بالحملة على منصات التواصل الاجتماعي إلى نحو 2 مليار تفاعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التدابير الخاصة ببدء التنسيق بشأن حملة الشهر الوطني، أوضحت أنه قد تم على الفور البدء في تنفيذ توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.</div></p><p class='article-text'>وذلك بتكليف فريق براند دبي بوضع الإطار العام للحملة، وفتح قنوات التواصل مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية لاستكمال تفاصيل المظاهر الاحتفالية التي سيتم تنظيمها خلال تلك الفترة تحت مظلة الحملة الممتدة على مدار شهري نوفمبر وديسمبر.</p><h2>إطار إبداعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيماء السويدي، مدير براند دبي، الحرص على أن تتخذ المظاهر الاحتفالية بالمناسبات الوطنية بعداً إبداعياً يعكس قيمة تلك المناسبات ومكانتها في المجتمع، وقالت: «الهدف من وراء التنسيق أن يكون الإبداع هو السمة المشتركة بين مختلف الفعاليات المُدرجة تحت مظلة حملة «الشهر الوطني»..</div></p><p class='article-text'>وسيتولى براند دبي تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة في إطار الحملة، وسيقوم بالتعاون مع عدد كبير من مطوري المحتوى المبدعين بتقديم أفكار مبتكرة تبرز أهمية المناسبات التي ستتخلل الشهر الوطني».</p><h2>مشاركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شيماء السويدي، أن رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون لها نصيب من المشاركات في إحياء المظاهر الاحتفالية للشهر الوطني.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال التعاون مع أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، وهي المبادرة التي يسعى براند دبي من خلالها إلى تعزيز فرص الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة للنمو والتطور، عبر إشراكهم في مختلف الفعاليات الكبرى التي تستضيفها وتنظمها دبي على مدار العام، بما يوسع دائرة فرص التعريف بهم وبما يقدمون من خدمات ومنتجات متنوعة.</p><h2>منى المرّي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق الجهود وتكاملها أساس نجاح حملة نستلهم فيها رؤية القيادة والقيم الوطنية الأصيلة قام عليها بنيان دولة الاتحاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نؤسس لحملة زايد وراشد في ضوء ما حققته نسخة العام الماضي من نجاح لافت وتفاعل مجتمعي كبير</div></p><h2>شيماء السويدي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون أن يكون الإبداع السمة المشتركة بين الفعاليات المدرجة تحت مظلة الحملة</div></p>

للعام الثاني على التوالي وينظمها «براند دبي» بالتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة

أحمد بن محمد يطلق حملة «الشهر الوطني» في دبي

<p class='article-text'>كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون، عدداً من الكفاءات الخليجية، بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، الذي يمنح للكوادر الحكومية المتميزة، من الذين قدموا خدمات جليلة في مسيرتهم المهنية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وساهموا بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي بحضور الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في دولة الكويت، وجاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في احتفالية مصاحبة للاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم خمسة قيادات حكومية إماراتية، بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، هم المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، ومطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وإبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>خبرات متميزة</p><p class='article-text'>وأعرب المهندس ماجد سلطان المسمار عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، وقال إن وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، يعد من أرفع الأوسمة التي يمنحها المجلس لتكريم القيادات والخبرات المتميزة في هذا المجال. ويأتي هذا التكريم، تقديراً لجهود فرق العمل التي أفتخر بقيادتها، وما تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتطور بمجالات الابتكار، والتحول الرقمي وخدمة المواطن. وأضاف: «إن هذا الوسام يمثل دافعاً متجدداً لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد».</p><p class='article-text'>وقال مطر الحميري: «إنه لشرف كبير لي، أن أحظى بالتقدير والتكريم، كأحد الكفاءات الإماراتية التي أسهمت في ترك بصمة مؤثرة في مسيرة العمل الحكومي على مستوى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وما يسعدني أكثر، هو أن يأتي هذا التكريم خليجياً، على هامش الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الدكتورة عهود علي شهيل: «أتشرّف بمنحي وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وأعتز بكوني من بين القيادات الإماراتية المكرّمة بهذا الوسام الرفيع».</p><p class='article-text'>الإدارة الحكومية</p><p class='article-text'>وقال سعيد راشد اليتيم، إن منحه وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، هو تكريم يعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في مجالات الإدارة الحكومية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي.</p><p class='article-text'>وأكد إبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، أن تكريم الكوادر الإماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، يمثل احتفاء بالتجربة المتقدمة التي طورتها حكومة دولة الإمارات، وشهادة على تميز القيادات والكوادر الحكومية الإماراتية في مختلف مجالات العمل الحكومي.</p>

يمنح للكوادر المتميزة في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية

تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل التجربة الرائدة التي يقدمها مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة نموذجاً متقدماً في مجال الحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام إمارة رأس الخيمة بترسيخ منظومة إماراتية إنسانية شاملة تُعلي من كرامة الفرد وتصون حقوق الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وتجسد هذه التجربة رؤية الإمارة نحو تعزيز مجتمع متماسك وآمن، يقوم على مبادئ العدالة والتكافل والتمكين، ويضع الإنسان في صميم السياسات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد التحديات المرتبطة بجرائم العنف والاتجار بالبشر على مستوى العالم، برز مركز «أمان» كواحد من النماذج الإماراتية الناجحة باعتباره أول مركز من نوعه في الإمارة يقدم خدمات متكاملة ضمن بيئة إنسانية وآمنة تستهدف تقديم الحماية والرعاية وإعادة التأهيل للضحايا، من خلال خدمات متكاملة تستند إلى أطر قانونية ومؤسسية واضحة، وشراكات محلية ودولية داعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسس المركز بموجب مرسوم صادر في 15 فبراير 2017 عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ليكون جهة شبه حكومية مستقلة إدارياً ومالياً، بهدف توفير الحماية والرعاية للفئات المتضررة من النساء والأطفال، حيث يقدم المركز خدماته عبر 5 محاور رئيسية، تبدأ من الإغاثة الفورية للضحايا، والرعاية الصحية والنفسية والقانونية، مروراً بمرحلة إعادة التأهيل التي تشمل برامج تعليمية وتدريبية، وانتهاء بمرحلة المتابعة بعد الإيواء، إضافة إلى جهود توعوية متواصلة في مجال الوقاية من العنف وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المركز في عمله إلى التشريعات الاتحادية في دولة الإمارات، وعلى رأسها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، كما يرتبط بشبكة من الشراكات مع الجهات القضائية والشرطية والاجتماعية، فضلاً عن التعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية، وشكلت هذه الشراكات قاعدة صلبة مكنت المركز من الاستجابة بفعالية للحالات الطارئة، والعمل على تأمين حياة كريمة للضحايا، مع ضمان استمرار الدعم حتى بعد مغادرتهم المركز. </div></p><p class='article-text'>ويقدم المركز العديد من الخدمات التي تشمل «الإغاثة» بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، حيث يستقبل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ويجدون المأوى المؤقت لهم لتلقي الرعاية الضرورية قبل العودة إلى بلدانهم، ويتم ذلك في جو من الود والاهتمام، وذلك باتباع كل التدابير الصحية والنفسية والقانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، وكذلك الرعاية، لأن الحالة النفسية للضحايا تكون في غاية الحساسية وتحتاج إلى رعاية نفسية متخصصة وعالية المستوى، ويتم في مركز أمان توفير كل خدمات الرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحايا على يد فريق من الاختصاصيين، وكذلك إعادة التأهيل، مع تواصل الدعم النفسي للضحايا، إذ يتم تنظيم دورات تعليمية وحرفية وترفيهية أيضاً لمساعدتهم على تخطي تجاربهم القاسية والاستعداد للعودة إلى الحياة الطبيعية في بلدانهم.</p><p class='article-text'>ويسعى خبراء المركز إلى تجنب أوقات الفراغ القاتلة واستغلالها بما يعود بالنفع على الضحية مستقبلاً، حيث يوفر المركز كل وسائل الترفيه والتعليم والتدريب، وتتمثل أهم مجالات التدريب في تعلم اللغات والمهارات المهنية البسيطة إلى جانب الحرف اليدوية والفنون وغيرها، والمتابعة بعد التأكد من صحة وسلامة الضحية، وبعد قضاء فترة خاصة في إعادة التأهيل والتدريب، يتم التنسيق مع الجهات المعنية في بلدها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لتحضير إجراءات نقلها إلى هناك، مع مواصلة التنسيق للتأكد من توجيهها إلى مؤسسة متخصصة في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر في بلادها لمتابعة إعادة التأهيل وتجنب سقوطها مرة أخرى في شباك المتاجرين بالبشر، إضافة إلى الوقاية، حيث يعمل المركز على نشر الوعي داخل المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال خطط ومبادرات ونشاطات محلية ودولية تدعم نشر الوعي ومكافحة هذه الجرائم والوقاية منها.</p><p class='article-text'>كما يعمل المركز على تعزيز الوعي لدى الضحايا بضرورة تجنب الوقوع في شباك المتاجرين بالبشر مرة أخرى، وتزويدهم بالمعرفة والوعي الكاملين بخصوص هذه الجريمة.</p>

التجربة تجسد رؤية الإمارة نحو تعزيز مجتمع متماسك وآمن

«أمان».. نموذج متقدم في الحماية الاجتماعية برأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت الابتكارات الإماراتية المشهد بقوة ضمن فعاليات معرض "جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي"، أكبر حدث تقني واستثماري ناشئ تشهده أوروبا للمرة الأولى، وسط حضور جماهيري كثيف في مركز "ميسي برلين"، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات جديدة صادرة عن موقع "ستاتيستا" المتخصص في الإحصاءات العالمية، أن سوق خدمات تقنية المعلومات في دولة الإمارات في طريقه لتحقيق نمو قياسي، ليصل إلى 3.76 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما عكسته المشاركة الإماراتية في معرض جيتكس برلين والتي ضمت 65 جهة إماراتية، في أكبر وفد تمثيلي للدولة في ريادة الأعمال والاستثمار الرقمي تشهده فعالية تقنية أوروبية حتى اليوم، وذلك وسط مشاركة عالمية تضم أكثر من 1,400 جهة عارضة، و600 من كبار المستثمرين العالميين، وأكثر من 500 متحدث من أكثر من 100 دولة، في حدث يعد أحد أبرز التوجهات التقنية العابرة للحدود التي تشهدها القارة الأوروبية حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الأجنحة الوطنية للدول المشاركة من الهند إلى إيطاليا، ومن المغرب إلى كوريا الجنوبية، إلى جانب مشاركة 35 دولة أوروبية. كما برزت مشاركة دولة الإمارات لتُجسّد كيف أصبحت الدولة مرجعاً عالمياً في تطور التكنولوجيا عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الحوكمة والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جناح وزارة الاقتصاد: دفع الابتكار في مجالات المناخ والرعاية الصحية والمدن الذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم جناح وزارة الاقتصاد مجموعة من المشاريع التكنولوجية الوطنية الواعدة، التي تركز على تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية. من بين هذه المشاريع برز "زيروي"، المتخصصة في إدارة الكربون الشاملة وتسريع تحقيق أهداف الحياد المناخي، و"حكمة لابز" التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي والأبحاث المتقدمة لإحداث تحوّل في مختلف القطاعات، و"إنجينيو داتا"، التي تستخدم تقنيات الواقع المعزز والبلوتوث منخفض الطاقة لتقديم حلول الملاحة الداخلية وتتبع الأصول والتحليلات، بالإضافة إلى "ريسبونسف دريب إريغيشن"، المطوّرة لأول نظام ري في العالم يستجيب لاحتياجات النبات، ويتيح تنظيم كمية المياه التي يتلقاها ذاتياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، كلمة ترحيبية قالت فيها: "أصبحت ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، وتؤدي برلين، بصفتها عاصمة عالمية للابتكار، دوراً محورياً في هذا التعاون، خاصة وأنها تمتلك المسار نفسه، والذي يتميز بأنه حيوي، ومتنوع، ومترابط عالمياً. ومن خلال تعاوننا، سنساهم في تشكيل ممر اقتصادي جديد، تقوده الابتكارات بأهداف مشتركة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الوفد الإماراتي حضور كلٌّ من هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يسافر إلى الفضاء، ونورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية. وخلال إيجاز إعلامي، قدّم هزاع المنصوري لمحة عن تطور قطاع الفضاء، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي حيث قال: "نحن نجري تجارب على استخدام الذكاء الاصطناعي في الفضاء. فهناك على سبيل المثال "سيمون" الروبوت الطائر ، كما أننا نعمل على جعل محطة الفضاء القمرية "Lunar Gateway" أكثر استقلالية، لأنها لن تكون مأهولة طوال الوقت."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جناح دبي: منصة لابتكارات قابلة للتوسع في القطاعين الحكومي والخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط جناح دبي، الذي نُظّم تحت إشراف "دبي الرقمية"، الضوء على التحول المتسارع الذي تشهده المدينة مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض خدمات حكومية متقدمة تمثل نموذجاً للمدن الذكية. ويضم الجناح 12 جهة حكومية وخاصة رائدة، وفي مقدمتها: "دبي الرقمية"، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، والدفاع المدني، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب شركتي "إي آند" و"إماراتك" بصفتهما شريكين بلاتينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الابتكارات المعروضة في جناح دبي، برزت منصة "دبي داشبورد"، وهي منصة موحدة على مستوى المدينة تتيح عرضاً شاملاً للبيانات والمؤشرات عبر مختلف القطاعات. كما سلط الحدث الضوء على مبادرات رقمية أخرى مثل "دبي مونيتور"، و"دبي ناو"، و"الموظف الذكي"، إلى جانب "الهوية الرقمية الإماراتية" التي تتيح للأشخاص التحقق الآمن من الهوية باستخدام تقنيات التعرف على الوجه. وقدمت شرطة دبي منظومتها المتكاملة للشرطة الذكية، والتي تضم المركبة الذكية "غيث"، واستُعرضت منصة "سلامة" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُسهم في تبسيط خدمات الإقامة في دبي من خلال التجديد التلقائي والمساعدة الفورية في إصدار التأشيرات، بما يعزز سهولة تفاعل المتعاملين مع الجهات الحكومية ويواكب تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في "دبي الرقمية": "يجب ألا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة للتطبيق فحسب، بل كحل يجب دمجه بشكل استراتيجي، وأخلاقي، ومستدام. في ديجيتال دبي، أدركنا أن تحقيق التوازن بين الابتكار والمساءلة يعني مواءمة التجريب مع نتائج وطنية واضحة. سواء كنا نتبنى نماذج جاهزة من الذكاء الاصطناعي أو نستثمر في أنظمة سيادية، فإن السر يكمن في السرعة والمرونة وقدرتنا على البقاء على اتصال بالعالم. هذه هي أبرز نقاط قوة دبي: التنفيذ السريع والتعاون الشامل ضمن المنظومة، مما يحوّل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة حقيقية تخدم المجتمع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور إماراتي مؤثر: توسيع آفاق الابتكار ومد جسور التعاون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد زخم الابتكار الرقمي لدولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الأجنحة الرسمية، مع مشاركة واسعة من المناطق التقنية المتخصصة، والشركات الكبرى، والمشاريع الناشئة، والمستثمرين الاستراتيجيين في مختلف أرجاء المعرض. وقد استعرضت "تيكوم للاستثمارات"، إحدى أبرز مناطق الابتكار في دبي، قصص نجاح الابتكار والتكامل ضمن المنظومة التقنية للإمارة. كما شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤكدة رؤيتها نحو مستقبل التنقل الحضري والبنية التحتية المستدامة. وشملت المشاركة أيضاً شركات مثل "كفو"، الرائدة على مستوى المنطقة في خدمات التزود بالوقود عند الطلب، و"6Bees" التي تقدم حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإدارة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الريادة الفكرية: حضور إماراتي على المنصات الرئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات المؤتمر حضوراً بارزاً للكوادر القيادية الإماراتية، التي ناقشت قضايا محورية تمتد من بناء دول قائمة على الذكاء الاصطناعي إلى توفير متطلبات البنية التحتية التقنية الواقعية، ومسارات نمو الشركات الناشئة. وضمت قائمة المتحدثين: عبد الله المهيري، ممثل أول في مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات؛ وعلياء المر، رئيسة التحول والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل؛ وعمّار المالك، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة تيكوم؛ وحمد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية؛ و مروان الزرعوني، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي؛ ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاءات ثنائية لتعزيز مسارات الشراكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد معرض جيتكس برلين سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، جمعت وفد دولة الإمارات مع عدد من الوزراء الأوروبيين والألمان، إلى جانب قيادات في قطاع التكنولوجيا الرقمية، حيث جرى التأكيد على الطموحات المشتركة في دفع عجلة الابتكار، ودعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز الاستثمارات عبر القطاعات والحدود. واجتمعت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، بكل من كاي فجنر، عمدة برلين؛ ويان كافاليرك، نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك؛ ومعالي جاسلان مادييڤ، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الفضاء، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الحكومية الرسمية، والجولات الميدانية في الأجنحة، والمشاركات في الجلسات النقاشية على المنصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية، تم الإعلان عن تنظيم نسخة أوروبية حصرية من "إنفستوبيا" العام المقبل ضمن فعاليات جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي لعام 2026 في العاصمة الألمانية برلين. وكانت قمة "إنفستوبيا" قد انطلقت في نوفمبر 2021 بمبادرة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعد قمة "إنفستوبيا" منصة إماراتية رائدة تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي من خلال الحوار العالمي، وبناء الشراكات، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية عالية التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي على شبكة قوية من العلاقات الراسخة في مجالات التكنولوجيا، والسياسات، والاستثمار، والأعمال، تمتد عبر أربع مناطق وسبع دول، مع خطط لإطلاق المزيد من النسخ الدولية قريباً. وتُقام فعاليات شبكة جيتكس العالمية حالياً في أبوظبي، ودبي، ألمانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.gitex-europe.com</div></p>

نتائج البحث عن: خدمات حكومية إماراتية